فصل پانزدهم: احکام قضا
سؤال 491- آیا عهده‌دار شدن منصب قضا برای غیر مجتهد در صورت فقدان مجتهد جامع الشرایط در آن محل جایز است؟
جواب: در صورتی که مجتهد جامع الشرایط در آن شهر نباشد باید از اهل علم که به مسائل قضایی و حقوقی آشنا هستند- و لو از راه تقلید- استفاده شود.
سؤال 492- آیا قاضی می‌تواند حکم قاضی دیگر را باطل کند؟ و در صورت عدم جواز، چه راه حلّی برای نقض حکم یک قاضی توسط دیوان عالی کشور وجود دارد؟
جواب: تنها راهی که از طریق عناوین اوّلیه می‌توان برای تجدید نظر در پرونده‌ها پیدا کرد این است که به قضات مرحله اوّل در مسائل مهمّه (مانند دِما و اموال مهمّه و … ) دستور داده شود که در مرحله اوّل انشای حکم نکنند بلکه نظر مشورتی خود را ثبت نمایند یا به تعبیر دیگر انشای حکم در اینگونه مسائل از حوزه اجازه قضای آنها خارج است و به این ترتیب راه برای تجدید نظر بازخواهد بود و حاکم دوّم می‌تواند تمام کارهای قضایی را روی پرونده انجام دهد، در ضمن از نظر مشورتی قاضی اوّل نیز استفاده کند. البتّه این در صورتی است که ارباب دعوا تقاضای تجدید نظر بکنند و اگر تقاضای تجدید نظر نکنند قاضی اوّل می‌تواند انشای حکم کند (یعنی در این صورت مجاز به انشای حکم است).
سؤال 493- احکامی که قضات محترم جمهوری اسلامی بر اساس علم صادر می‌کنند آیا در آثار و احکام چون آرای صادره بر اساس اقرار است یا ملحق به آرای صادره بر اساس بیّنه است و یا راه سوّمی است که ملحق به هیچ‌کدام نخواهد بود؟
جواب: در هر موردی باید تابع دلیل آن مورد بود مثلا در مسأله فرار از حفیره ادلّه شامل علم قاضی نمی‌شود و حدّ ساقط نمی‌گردد.
سؤال 494- در شرایط کنونی جمهوری اسلامی که اکثر قضات محترم مأذون و منصوب هستند و حتّی با اجتهاد مطلق هم باید نصب شوند و طبعاً احکام برخی از قضات استحکام لازم را نداشته یا ضعفهایی خواهد داشت، اگر تمام احکام قابل تجدید نظر باشد اطاله دادرسی چند برابر شده و حقوق مردم ضایع می‌شود و اگر منحصر به همان سه مورد معروف باشد- که تجربه نشان داده در طول بیش از یک دهه حکومت اسلامی حتّی موارد انگشت شمار هم از آن موارد سه‌گانه رخ نداده و بقیّه قطعی باشد، بیشتر حقوق ضایع می‌شود بخصوص در دما و اموال مثل (احکام اعدام و مصادره اموال). به نظر می‌رسد قابل تجدید نظر دانستن احکام این قضات در بخشی از احکام با محدود کردن حوزه اجازه و نصب، بلااشکال باشد. مقصود از تجدید نظر یعنی پس از حکم کردن قاضی، مجدداً قاضی دیگری پرونده را به شکل ماهوی بررسی کند اگر به همان نظر رسید تأیید وگرنه نقض کند و خود حکم کند؟
جواب: در اینگونه موارد می‌توانند مطابق آنچه در جواب سؤال 492 آمد عمل نمایند.
سؤال 495- هرگاه کسی دیگری را بکشد و بعداً مدّعی شود که او را به این علّت کشتم که سبّ خدا و پیامبر یا ائمّه (علیهم السلام) کرده بود، آیا این ادّعا بدون دلیل و بیّنه پذیرفته می‌شود؟
جواب: نافذ و معتبر نیست و اگر اثبات نکند محکوم به قصاص خواهد شد.
سؤال 496- با توجّه به مطالبی که در ذیل می‌آید آیا قاضی در زمان فعلی می‌تواند به اسناد رسمی اعتماد نموده و آنها را مستند حکم خود قرار دهد:
الف) اوضاع و احوال و اماراتی وجود دارد که عرفاً باعث اعتماد به تنظیم کنندگان این اسناد و نیز باعث اعتماد به اسناد رسمی می‌شود مانند وجود مجازاتهای حقوقی و کیفری برای سردفتران متخلّف، وجود بازرسان دائمی که دفاتر اسناد رسمی را بازرسی می‌نمایند و از طرفی سردفتران برای اعتماد نمودن مراجعین به آنها دقّت زیادی در کار خود به خرج می‌دهند.
ب) قسمت اعظم روابط حقوقی و اقتصادی مردم و مسائل قضایی بر مبنای اسناد رسمی قرار گرفته به طوری که بدون وجود این اسناد (مانند شناسنامه، سند ازدواج، اسناد مالکیّت زمین، خانه، اتومبیل و امثال آن) این قسم از نظام معیشتی جامعه مختل می‌گردد.
جواب: امضای کتبی، حکم انشای لفظی را دارد؛ بنابراین اسناد معتبر فعلی حجّت است و ما در آخر جلد دوّم تعلیقه عروة الوثقی دلایل کافی برای این مسأله نوشته‌ایم.
سؤال 497- نظر خودتان را در مورد مرور زمان حقوقی (گذشت مدّتی که پس از آن دعوا دیگر در محکمه شنیده نمی‌شود) و مرور زمان کیفری (گذشت مدّتی که پس از آن دیگر مجرم مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد یا اگر مورد تعقیب قرار گرفته دیگر تعقیب ادامه نمی‌یابد یا اگر حکم قطعی صادر شده دیگر حکم اجرا نمی‌شود) بیان فرمایید؟
جواب: ظاهراً در قوانین فقهی اسلام اصلی به نام مرور زمان نداریم، تنها چیزی که در اینجا وجود دارد این است که گاه مرور زمان دلیل قطعی یا حجّت شرعی بر اعراض صاحب حق و ابرای او می‌شود و گاه ممکن است عناوین ثانویّه مانع از رسیدگی به اینگونه جرایم یا حقوق گردد امّا در غیر این دو صورت ظاهراً مسأله‌ای به نام مرور زمان وجود ندارد.
سؤال 498- گاهی، مواردی از ارتباط نامشروع دختر و پسر گزارش می‌شود امّا پس از تشکیل پرونده، طرفین منکر هرگونه رابطه‌ای هستند، یا به رابطه و تماس بدنی اعتراف می‌کنند لیکن نسبت به مقاربت منکر می‌باشند، در این صورت قاضی، دختر را جهت روشن شدن موضوع به پزشک قانونی می‌فرستد و دکتر وی را قُبلا و دُبُراً مورد معاینه قرار می‌دهد. سؤال این است که:
الف) آیا لازم است دختر به پزشک (مرد یا زن) جهت معاینه معرفی شود یا نه؟ چنانچه خانواده دختر ابراز نگرانی و درخواست معاینه نمایند چطور؟
ب) آیا نظر پزشک می‌تواند در حکم تأثیر نماید؟ چنانچه پزشک قانونی گزارش نماید که جسم سختی با قُبل یا دُبر دختر برخورد کرده و صریحاً مشخص نگردد چطور؟
جواب: الف) قاضی مأمور به فحص در اینگونه از مسائل نیست و معاینه کردن جایز نمی‌باشد مگر اینکه ضرورتی ایجاب کند.
ب) نظر پزشک قانونی به تنهایی در فرض بالا کافی نیست.
سؤال 499- آیا دادن رشوه برای استخدام در یک مؤسّسه در صورتی که بدون پرداخت آن استخدام امکان‌پذیر نباشد جایز است؟
جواب: چنانچه با دادن پول، باطلی را حق و حقّی را باطل نکند و حقّ کسی یا نوبت کسی را ضایع نکند اشکال ندارد و رشوه محسوب نمی‌شود ولی برای گیرنده اگر انجام این کار جزء وظایفش باشد حرام است.
سؤال 500- در هنگام بازی، بچّه غیر مکلّفی جنایتی بر هم‌بازی خود وارد می‌کند (ضربتی به چشم وی می‌زند) اولیای طفل به معالجه وی پرداخته و به امید آن‌که بهبود پیدا می‌کند از اقامه دعوا شکایت خودداری می‌کنند. پس از چند سال و پس از بهبود مبادرت به شکایت می‌کنند. اینک که جانی مکلّف و کبیر شده، چنانچه بیّنه‌ای نباشد و متّهم منکر قضیّه باشد چگونه باید فصل خصومت کرد؟
جواب: در فرض عدم بیّنه منکر قسم یاد می‌کند، احتیاط آن است که ولیّ او نیز قسم یاد کند.
سؤال 501- نظر مبارک را در خصوص قضات مأذون بیان فرمایید؟
جواب: آنها که مجتهد عادلند قضاوت آنها قطعی است و غیر مجتهد مسأله‌دان، در صورت عدم دسترسی به مجتهد جامع الشرایط نیز قضاوت او مقبول است.
سؤال 502- آیا متّهم نمودن فردی بدون تفهیم اتّهام و عدم احضار وی به دادگاه و عدم اجازه دفاع، و بازداشت با جرم نامعلوم به مدّت 5/ 2 سال و نبودن مدرک اتّهام در پرونده، می‌تواند شرعی و اسلامی باشد؟
جواب: لازم است طبق مقرّرات شرع گناه متّهم به او تفهیم شود و اجازه دفاع را به او بدهند و سپس بر طبق موازین عدل اسلامی و طبق آنچه در احکام مقدّس فقهی آمده است داوری شود.
سؤال 503- در دعوای بر میّت که علاوه بر بیّنه، قسم هم لازم می‌باشد، آیا تنها اختصاص به دیون دارد و یا شامل هر ادّعایی می‌شود مثل اینکه کسی بگوید که فلان زمین میّت از من بوده یا فلان زمین یا فلان چشمه و فلان جوی آب را با هم شریک بودیم؟
جواب: این حکم اختصاص به دیون دارد.
سؤال 504- شخصی عازم سفر ایران بوده، فرد دیگری قبل از ورود به مرز از او می‌خواهد که در این سفر با هم باشند، در گمرک خسروی هنگام بازدید اسبابهای او معلوم شد مقدار زیادی اشیای ممنوع الورود همراه دارد که تمامی آنها را اداره گمرک مصادره کرد و شخص اوّل فقط تعدادی سمباده ایتالیایی همراه داشت و مأمور گمرک به گمان آن‌که سمباده‌ها هم راجع به شخص دوّم است آن را هم مصادره کرد و توسّلات و التماسات شخص اوّل نتیجه‌ای نداد لاجرم شخص اوّل معادل قیمت سمباده‌ها را از شخص دوّم که به او بدهکار بود از بابت قیمت سمباده‌ها تقاص کرد، آیا این کار اشکال دارد؟
جواب: اگر صاحب اموال قاچاق سبب شده است که اموال غیر قاچاق مربوط به شخص اوّل نیز از بین برود ضامن است و می‌توان تقاص کرد.
سؤال 505- شخصی فوت کرده و دارای چند وارث صغیر است، خواهر این میّت ادعا می‌کند که فلان زمین میّت ملک من است ولی ورثه میّت سندی مبنی بر اینکه خواهر، آن زمین را به برادرش هبه کرده است ارائه می‌دهند ولی خواهر این هبه‌نامه را نمی‌پذیرد و حاضر به قسم خوردن شده است، آیا از جانب صغیر طرف مقابل را می‌توان قسم داد؟
جواب: آنها باید نزد حاکم شرع بروند و مدارک خود را ارائه دهند اگر قسم لازم بشود ولیّ صغیر می‌تواند برای دفاع از حق آنها قسم بخورد.
سؤال 506- آیا تعدّد قضات با موازین اسلامی مطابقت دارد؟
جواب: در قاضی تحکیم، تعدّد قضات ممکن است ولی در قاضی منصوب حکم نهایی به وسیله یک نفر صادر می‌شود ولی مانعی ندارد قاضی با قضات دیگر مشورت کند بلکه مستحب است.
سؤال 507- در صورتی که بین چند قاضی رسیدگی‌کننده به یک پرونده اختلاف حاصل شود، آیا رأی قاضی که اعلم است در اولویّت می‌باشد؟
جواب: در یک پرونده باید یک قاضی دخالت کند هرچند می‌تواند با دیگران مشورت کند.
سؤال 508- اگر در بین چند قاضی که به یک پرونده رسیدگی می‌کنند یک نفر مجتهد باشد، آیا ایشان در انشای رأی با دیگران تفاوتی دارد؟
جواب: قاضی مجتهد مقدّم است.
سؤال 509- آیا در فقه اسلامی نظام تعدّد قاضی در محکمه وجود دارد و مورد تأیید قرار گرفته است؟ در صورت مثبت بودن شیوه دادرسی و صدور رأی به چه طریق است؟ رأی اکثریت ملاک است یا رأی مجتهد اعلم ملاک است؟
جواب: هرگاه قضات با هم اتّفاق نظر داشته باشند مانعی ندارد ولی در صورت اختلاف نظر باید یک نفر در قضیّه دخالت کرده و حکم صادر نماید.
سؤال 510- علم قاضی که از اقاریر متّهم و کیفیّت اظهارات متخاصمین و محتویات پرونده و امارات و قراین موجود در آن حاصل می‌شود، آیا حجّت شرعی است و قاضی می‌تواند استناداً به چنین علمی حکم حدود و قصاص و سایر حقوق شرعی را صادر نماید؟
جواب: هرگاه علم قاضی از مبادی حسّیّه یا قریب به حسّ حاصل شود حجّت است.
سؤال 511- بین عمرو و زید درباره ملکی نزاع شده است و هرکدام مدّعی است که آقای خالد آن ملک را به او داده است. هر دو شاهد دارند امّا زید علاوه بر شاهد نوشته‌ای هم دارد ولی عمرو نوشته خود را گم کرده است و شاهدان عمرو می‌گویند که خالد چندین سال قبل از تاریخ نوشته زید، ملک را به عمرو داده و ما شاهد هستیم لطفاً بفرمایید شهادت کدام یک از این دو مقدّم است؟
جواب: اگر ملک در دست یکی از آن دو می‌باشد بیّنه و شاهد او مقدّم است و اگر ملک در دست هر دو می‌باشد یا در دست هیچ کدام نیست باید تقسیم کنند.
سؤال 512- اگر به خاطر نزاع و اختلاف، کسی بر شاهدی جرح نماید مثلا بگوید که فلان شاهد با من نزاع داشته بنابراین علیه من شهادت می‌دهد، آیا این جرح نافذ است؟
جواب: اگر بتواند عدم وثاقت او را ثابت کند جرح او پذیرفته است وگرنه مجرد ادّعا پذیرفته نیست.
