فصل چهل و هفتم: احکام قصاص
قتل عمد و شبه عمد
سؤال 1495- آیا مجازات قتل عمد فقط قصاص است، یا قصاص و دیه؟
جواب: مجازات قتل عمد قصاص است؛ مگر این که طرفین راضی به دیه، یا کمتر، یا بیشتر از آن شوند.
سؤال 1496- آیا اشتباه در شخص، در قتل عمدی (یعنی قصد کشتن شخص «الف» را دارد، امّا به اشتباه شخص «ب» را به قتل می‌رساند) مانع عمدی بودن قتل است؟
جواب: در چنین حالتی قتل عمدی است؛ زیرا تمام شرایط و مقدّمات حاصل است و اشتباه در فرد تأثیری در عمدی بودن قتل ندارد؛ و به تعبیر دیگر، در مورد اصلِ کشتنِ شخص حاضر عمد حاصل است و خطا در تطبیق است؛ این در صورتی است که خون هر دو محترم باشد.
سؤال 1497- فرد گستاخی با ایجاد رابطه نامشروع علنی با زن شوهرداری در مدّت طولانی و بطور مکرّر، باعث برانگیخته شدن احساسات و غیرت همسر و برادر آن زن شده است؛ آنان در صدد شناختن شخص مزبور برآمده که اتّفاقاً شخص مزبور به امید به دام انداختن صیدی جدید و به نیّت زنا به منزل آن زن آمده و به دست شوهر و برادر آن زن گرفتار می‌شود، علی رغم این که قصد کشتن مشارٌ الیه نبوده، بلکه قصد، تحویل به مراجع ذی‌صلاح بوده است؛ ولی در نهایت به لحاظ شدّت ضربات وارده وی به قتل می‌رسد حال با توجّه به این که (او را مهدور الدّم می‌دانسته‌اند و) فساد اخلاقی مقتول در موارد متعدّد و این مورد احراز شده و مقتول نیز از شوهردار بودن آن زن، اطّلاع داشته و خود باعث اغفال و گمراهی او شده است. لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید:
الف) آیا برای ضاربین فوق (که شامل 6 مرد و یک زن می‌باشند)، ضمان خون وجود دارد؟
ب) آیا ضمان به قصاص نفس است یا دیه مقرّره؟
جواب: اگر ضربات وارده بر او ضرباتی بوده است که به حسب عادت موجب قتل می‌شده و یقین به مهدور الدّم بودن او نداشته‌اند قتل عمد محسوب می‌شود و اولیای مقتول حقّ قصاص دارند و اگر بخواهند هر کدام از قاتلین را قصاص کنند باید شش هفتم (76) دیه او را بپردازند و چون بعید است زیر بار بروند، مبدّل به دیه می‌شود. و با توجّه به این که آن شخص فرد بسیار آلوده‌ای بوده اگر اولیای مقتول، قاتلین را عفو کنند بسیار بجاست و هرگاه آن ضربات عادتاً موجب قتل نبوده، ولی منتهی به قتل شده، یا این که قاتلین یقین به مهدور الدّم بودن او داشته‌اند دیه دارد. ضمناً درست است که آن مرد فاسق مجازات شدیدی دارد، ولی تنها باید به حکم حاکم شرع باشد.
سؤال 1498- شخصی عیال شرعی خود را سه طلاقه نموده است، با توجّه به این که زوجین پیرو مذهب شافعی بوده‌اند، طبق فتوای شورای روحانیّت سنندج، بین آنان طلاق بائن غیر رجعی محقّق شده است؛ ولی شوهر پس از طلاق همچنان با عیال سابق خود زندگی می‌کرده است. مدّتها پس از آن شوهر سابق این زن و برادر این خانم مردی را به این عنوان که با آن زن رابطه نامشروع دارد، در ملأ عام مشترکاً به قتل رسانده‌اند. اولیای دم فقط تقاضای قصاص برادر آن زن را به عنوان قاتل نموده‌اند، در حالی که مقتول با اطّلاع از وقوع طلاق بین زوجین و به قصد ازدواج با زن مطلّقه، خانه‌ای برای او در سنندج تهیّه و او را در آن اسکان داده است، و برادر آن زن نیز وعده تزویج خواهرش را به مقتول داده بوده است. بر فرض وجود رابطه نامشروع بین مقتول و زن مطلّقه، آیا شخص مقتول مهدور الدّم بوده و شوهر سابق و برادر آن زن از قصاص معاف هستند و این عمل آنها به اعتبار انگیزه شرافتمندانه می‌تواند دفاع مشروع تلقّی شود؟
جواب: شخص مزبور در حکم قاتل عمد یا شریک قاتل عمد می‌باشد.
سؤال 1499- به تازگی ورزشی به نام «شدّ الحبل» یا طناب‌کشی رواج یافته که شامل دو گروه است که در هر طرف طناب یک یا چند نفر شرکت می‌کنند، این ورزش به این شکل است که هر گروهی یک سمت طناب را می‌گیرد و به سمت خود می‌کشد. هر گروهی که بتواند طناب را به سمت خود بکشد، برنده مسابقه است. در این مسابقه گاهی فرد یا افرادی از هر دو گروه به زمین می‌خورند که در برخی اوقات منجر به مرگ آنها می‌شود. آیا این مرگ، از قبیل خطای محض است؟ آیا دیه بر عهده تمام کسانی است که در گروه دیگر قرار دارند، یا بر عهده کسانی است که این مسابقه را برگزار می‌کنند؟ آیا این مسأله در مورد سایر ورزشها مانند فوتبال هم جاری است؟
جواب: این قتل، شبه عمد محسوب می‌شود و دیه بر عهده جانی است و در صورتی که جانی چند نفر باشند، همگی باید دیه را به مقدار سهمشان در جنایت بپردازند و در صورتی که مقدار تأثیر آنها را در جنایت ندانیم، به صورت مساوی بین آنها تقسیم می‌شود.
سؤال 1500- شخصی غیر وارد به کارهای ساختمانی خانه‌ای بنا کرده و باعث قتل چهار نفر شده است، کارشناسان رسمی نظر داده‌اند که وی در امور ساختمانی ماهر نبوده و در به کارگیری مصالح ساختمانی خیانت کرده است، بدین جهت خانه مذکور خراب شده است، این مسأله مصداق کدام قسم از قتل است؟
جواب: اگر ثابت شود که قتل آن عدّه بر اثر سهل‌انگاری و خیانت آن بنّا بوده قتل شبه عمد محسوب می‌شود؛ یعنی بنّا باید از مالش دیه را بپردازد.
شرایط قصاص
سؤال 1501- شخصی در سنّ دوازده سالگی مردی را کشته است، او را تا به حال که، 25 ساله است، در زندان نگه داشته‌اند تا بچّه‌های مقتول بزرگ شوند و تصمیم بگیرند که قاتل اعدام شود یا دیه بگیرند و حکم اعدام او هم صادر شده است. حال اگر صبیّ جنایتش قصاص ندارد، پس چرا حکم اعدام این جوان را صادر کرده‌اند با این که کوچک بوده است؟
جواب: اوّل این که کسی که قبل از بلوغ مرتکب قتل شود نه قصاص دارد نه زندان؛ مگر مقداری به عنوان تنبیه؛ بلکه باید دیه مقتول را عاقله، که عبارت از پدر و مردان خویشاوند پدری هستند، دست به دست هم بدهند و بپردازند و اگر بالغی مرتکب قتل شود و مقتول بچّه‌های صغیر داشته باشد، اگر ولیّ بچه‌ها مصلحت را در گرفتن دیه ببیند دیه می‌گیرد و قاتل آزاد می‌شود و اگر مصلحت آنها را گرفتن دیه تشخیص ندهد باید انتظار بکشند، تا صغیرها کبیر شوند؛ ولی اگر مدت طولانی است باید قاتل را با وثیقه و کفالت لازم آزاد کنند و بعدا رسیدگی نمایند و هیچ قاضی ای حق ندارد قاتلی را برای مدّت طولانی در زندان نگه دارد.
سؤال 1502- قاتلی که محکوم به قصاص شده است، توسّط شخصی غیر از اولیای دم و بدون اجازه آنها کشته می‌شود. در فرض مزبور، این سؤالات مطرح است:
الف) آیا این شخص (قاتل دوّم) باید قصاص شود؟ در فرض قصاص، چه کسانی حقّ قصاص دارند؟ اولیای دم مقتول اوّل، یا اولیای دم مقتول دوّم که خود محکوم به قصاص بوده است؟
ب) در صورتی که قصاص حقّ اولیای دم مقتول دوّم باشد، حقّ القصاص اولیای دم مقتول اوّل چه می‌شود؟ آیا موضوع منتفی شده و از بین رفته است، یا این که تبدیل به دیه می‌شود؟ در فرض تبدیل به دیه، چه کسانی باید آن را بپردازند؟
جواب: با توجّه به این که قاتل مهدور الدم نیست؛ بلکه در اختیار اولیای دم قرار می‌گیرد که اگر بخواهند قصاص می‌کنند یا با توافق طرفین دیه بگیرند، دیگری حقّ کشتن او را ندارد و اگر او را بکشد محکوم به قصاص یا دیه با توافق طرفین می‌باشد، و از آنجا که قاتل دوّم موضوع قصاص قاتل اول را از بین برده است، احتیاط واجب آن است که قاتل دوّم دیه‌ای به ارباب دم مقتول اوّل بپردازد؛ شبیه مواردی که کسی قاتل را فراری می‌دهد بطوری که دسترسی به او حاصل نمی‌شود و موضوع قصاص منتفی می‌گردد که باید شخص فراری دهنده طبق نصوص وارده دیه را بپردازد و این غیر از دیه‌ای است که قاتل دوّم برای نجات از قصاص به ولیّ دم قاتل اوّل می‌پردازد.
سؤال 1503- اگر کافر ذمّی عمداً مسلمانی را به قتل برساند، آیا قصاص می‌شود؟
جواب: آری؛ قصاص می‌شود.
سؤال 1504- مردی همسر خود را به قتل می‌رساند و اولیای دم، از جمله فرزندان مقتول، تقاضای قصاص می‌نمایند، با توجّه به این که اگر پدر فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود، آیا فرزندان می‌توانند تقاضای قصاص پدر را بنمایند؟
جواب: در فرض مسأله، فرزندان نمی‌توانند تقاضای قصاص برای پدر کنند؛ بلکه می‌توانند از او دیه بگیرند.
سؤال 1505- زنی به اتّهام قتل عمد مردی قصاص شده است؛ با توجّه به این که دیه مرد دو برابر دیه زن است، آیا می‌توان علاوه بر قصاص یک دوّم دیه مرد مقتول را هم مطالبه نمود؟ اگر می‌شود، نحوه وصول و مطالبه آن چگونه و بر عهده کیست؟
جواب: در مورد قصاص دیه‌ای وجود ندارد.
سؤال 1506- اگر مردی دو زن یا بیشتر را کشته باشد و اولیای آنان خواهان قصاص باشند، بفرمایید:
الف) آیا اولیای خواهان قصاص، باید چیزی به عنوان فاضل دیه بپردازند؟
ب) در صورت لزوم پرداخت، آیا باید هر یک از اولیای خواهان قصاص، مستقلًّا و جداگانه نصف دیه یک مرد را بدهند، یا این که نصف دیه یک مرد، در میان اولیای خواهان تقسیم می‌شود؟ (مثلًا اگر مردی دو زن را کشته است و اولیای هر دو خواهان قصاص هستند، هر یک از اولیا باید یک چهارم دیه مرد را بدهد)؟
جواب: هرگاه اولیای هر دو زن متّفقاً و با هم خواهان قصاص باشند، چیزی به عنوان دیه به ورثه قاتل پرداخت نمی‌شود.
سؤال 1507- قاتل مدّعی است که در حال مستی مرتکب قتل شده و اصلًا قصد قتل نداشته است، آیا در صورت صحّتِ ادّعایِ متّهم قصاص وی منتفی می‌گردد؟
جواب: اگر مستی ثابت نشود، قصاص ثابت است و اگر مستی در حال قتل ثابت شود دو حالت دارد: نخست این که کسی بوده که در حال مستی غالباً مرتکب امثال این امور می‌شده، در اینجا نیز قصاص ثابت است؛ در غیر این صورت فقط دیه دارد.
قصاص (اطراف) اعضا
سؤال 1508- در مورد قصاص اطراف (اعضا) بفرمایید:
الف) آیا مجنیٌ علیه می‌تواند بخشی از قصاص را اجرا و بخش دیگر را عفو کند؟ (مثلًا جانی دست مجنیٌ علیه را از کتف قطع کرده است، مجنیٌ علیه خواهان قطع دست جانی از آرنج باشد).
جواب: اشکال دارد؛ ولی اگر دو جنایت مستقل از جانی سر زده باشد، می‌تواند یکی را عفو کند و دیگری را قصاص نماید.
ب) آیا می‌تواند برای قسمتی از جنایت طلب قصاص کرده و برای بخش دیگر دیه بگیرد؟
جواب: در جنایت عمدی دیه نیست، فقط قصاص است؛ مگر با توافق طرفین و در اینجا اگر توافق بشود مانعی ندارد، به شرط این که دو جنایت مستقل باشد.
ج) آیا می‌تواند برای قسمتی از جنایت طلب قصاص کرده و نسبت به بخش دیگر مصالحه کند؟
جواب: از جواب سابق روشن شد.
سؤال 1509- آیا ملاک در قصاص اعضا رعایت مماثلت نسبیّه است یا عرفیّه؟ معیار هر کدام چه می‌باشد؟
جواب: معیار، مراعات مماثلت نسبیه عرفیّه است؛ یعنی اگر شخص چاقی باندازه یک سانتیمتر چاقویی در بدن فردی لاغر و یا کودکی فرو کرده باشد که به اعماق بدن او رسیده باشد، در موقع قصاص باید به همان نسبت چاقو به بدن شخص جانی چاق فرو رود. در مماثلت نسبی دقّت عقلی لازم نیست؛ بلکه دقّت عرفی کافی است.
سؤال 1510- شخصی با مراجعه به دادگاه اظهار می‌دارد که فلانی در بین عدّه‌ای با زدن سیلی به این جانب موجب هتک حیثیّت اجتماعی بنده گردیده است و تقاضای قصاص در همان جمع یا جمع مشابه را دارد، آیا قصاص سیلی به این صورت وجهه شرعی دارد؟
جواب: در قصاص این امور معتبر نیست؛ ولی حاکم می‌تواند برای هتک حیثیّت او را تعزیر کند.
سؤال 1511- در چه مواردی تداخل قصاص عضو در نفس صورت می‌گیرد؟ ملاک در تداخل به نظر حضرتعالی چیست؟
جواب: هرگاه کسی ضربه‌ای به دیگری وارد کند که موجب جراحت یا شکستگی منتهی به مرگ شود، فقط قصاص نفس دارد و دیه عضو در دیه نفس داخل می‌شود.
سؤال 1512- در موارد ذیل که جرح و قتل بطور عمد یا غیر عمد توسّط یک نفر صورت می‌پذیرد، آیا حسب مورد قصاص عضو در قصاص نفس، و دیه عضو در دیه نفس، تداخل می‌کند؟ حکم را در دو صورت زیر بیان فرمایید:
الف) جرح و قتل با ضربه واحد انجام شود.
ب) جرح و قتل با دو ضربه یا بیشتر انجام شود. (در این فرض ممکن است ضربات متعدّد در زمانهای متفرّق یا متوالی انجام شود).
جواب: در صورتی که جرح سبب قتل شود، یک دیه بیشتر لازم نیست، خواه به یک ضربه باشد یا چند ضربه و در مورد قصاص نیز همین گونه است؛ یعنی قصاص نفس صورت می‌گیرد.
سؤال 1513- دیه یا مجازات ضرب ساده‌ای که موجب جراحت و تغییر رنگ نگردد و هیچ گونه آثاری از خود باقی نگذارد چیست؟
جواب: اگر این کار عمداً صورت گیرد قصاص دارد و اگر از روی خطا باشد قصاص ندارد و دیه‌ای نیز بر آن مترتّب نمی‌شود.
سؤال 1514- در قصاص طرف که تساوی جرح قصاصی با جنایت شرط است، در صورتی که به مقدار جنایت مستلزم زیادت و لیکن در فرض اکتفا به کمتر از مقدار جنایت، زیادتی پیش نیاید، آیا قصاص به میزان کمتر از جنایت جایز است، یا تساوی در هر دو جهت شرط می‌باشد؟
جواب: اگر خوف خطر باشد قصاص تبدیل به دیه می‌شود؛ ولی اگر خوف زیادت است می‌توان به کمتر قناعت کرد.
سؤال 1515- در قصاص طرف، آیا زن می‌تواند به جای پرداخت فاضل دیه مثلًا در قطع چهار انگشت دو انگشت مرد جانی را قطع کند؟
جواب: مانعی ندارد.
سؤال 1516- ضربات کبودی، سیاهی، سرخی چنانچه عمدی باشد و قصاص ممکن باشد قصاص دارد یا دیه؟
جواب: در صورتی که رعایت مطابقت ممکن شود، قصاص مانعی ندارد.
سؤال 1517- در صورتی که قصاص در اعضا به علّت خطر جانی یا عضو و یا به علّت عدم امکان استیفا بدون زیاده و نقصان جایز نباشد، آیا باید حکم به پرداخت دیه صادر نمود، یا باید جانی به مقدار مادون جنایت قصاص شود و نسبت به مابقی ارش بپردازد، یا این که اختیاری است و به یکی از دو شقّ اوّل می‌توان حکم صادر کرد؟
جواب: احتیاط قناعت به دیه است.
سؤال 1518- پدری به اتّفاق شخص دیگری فرزند خود را کشته است. آیا رضایت این پدر در جهت عدم قصاص و یا تخفیف مجازات شخص ثالث (شریک جرم او) نافذ است؟
جواب: حقّ پدر نسبت به سهم خود در عفو و قصاص ثابت است، و بیشتر از آن مربوط به او نیست.
اولیای دم
سؤال 1519- آیا اولیای دم می‌توانند به جای قصاص نفس، عضوی از اعضای قاتل را قطع کنند؟
جواب: جایز نیست، چنین کاری دلیل ندارد و اصل عدم جواز است.
سؤال 1520- آیا اولیای دم می‌توانند به جای قصاص نفس، عضوی از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقی مصالحه نمایند؟
جواب: جایز نیست.
سؤال 1521- آیا رضایت و عدم رضایت قاتل در دو حالت فوق تأثیری خواهد داشت؟
جواب: تأثیری ندارد.
سؤال 1522- اگر یکی از ورثه مقتولی مفقود الاثر باشد (اعم از این که از طریق مراجع صالحه حکم فوت فرضی و یا مفقود الاثر بودنش صادر شده و یا صادر نشده باشد)، و سایر ورثه او خواستار قصاص قاتل نباشند، چنانچه بعداً این وارث پیدا شود، آیا حقّ درخواست قصاص قاتل را دارد؟
جواب: حقّ او محفوظ است.
سؤال 1523- آیا حمل، یعنی بچّه در شکم مادر، می‌تواند ولیّ دم واقع شود؟ در صورتی که ولیّ دم باشد، تکلیف قاتل تا کبیر شدن حمل چه می‌باشد؟
جواب: در صورتی که حمل زنده متولّد شود، آن زمان ولیّ دم خواهد بود و چنانچه قیّم او مصلحت را در اخذ دیه یا مصالحه می‌بیند، طبق آن عمل می‌کند در غیر این صورت جانی را با اخذ وثیقه کافی تا زمان بلوغ آزاد می‌کنند و اگر مصلحت ایجاب کند، قیّم حقّ قصاص فوری دارد؛ ولی معمولًا در این گونه موارد، مصلحت صغیر اخذ دیه است؛ نه قصاص.
سؤال 1524- اگر وارث مقتول، تنها یک دیوانه صغیر، یا دیوانه کبیر باشد، و حاکم با اذن ولیّ امر مسلمین و موافقت قیّم این دیوانه، قاتل را قصاص نکند، چنانچه این دیوانه بعداً عاقل گردد، آیا حقّ درخواست قصاص دارد؟
جواب: هرگاه ولیّ او طبق موازین شرع و مصالح وی از قصاص صرفنظر کرده، حقّ رجوع ندارد.
سؤال 1525- اگر بین ورثه حین الفوت مقتول یک دیوانه وجود داشته باشد و قیّم این دیوانه با موافقت حاکم و سایر ورثه خواستار قصاص قاتل نباشند و دیه بگیرند، چنانچه بعداً از این دیوانه رفع حجر شد، حقّ درخواست قصاص دارد؟
جواب: مانند مسأله سابق است.
سؤال 1526- در مواردی که اولیای دم تقاضای عفو قاتل را دارند و یا مطالبه دیه می‌نمایند، ولی حکومت اسلامی با توجّه به عوارض سیاسی و اجتماعی آن بخواهد قاتل را قصاص نماید آیا قصاص جایز است؟ و در صورت عدم رضایت اولیای دم، آیا دیه از بیت المال به آنان پرداخته می‌گردد؟ آیا ولیّ امر مسلمین با ولایتی که بر خودِ «ولیّ دم» دارد می‌تواند بر خلاف وی تقاضای قصاص نماید؟
جواب: تقاضای قصاص بدون رضایت ولیّ دم جایز نیست؛ مگر این که عنوان مُفسد یا مُحارب با شرایط مخصوصش را داشته باشد.
سؤال 1527- شخصی به قتل رسیده و اولیای دم چهار نفر صغیر و فاقد ولیّ هستند و حاکم شرع ولیّ ایشان است. در چنین موردی، آیا قاتل باید قصاص شود، یا دیه بپردازد، یا قصاص و دیه تا زمان بلوغ و رشد اولیای دم به تأخیر می‌افتد؟
جواب: هرگاه بلوغ صغیرها نزدیک است، باید قصاص و دیه به تأخیر افتد و اگر تا بلوغشان فاصله زیادی است، باید قاتل را با وثیقه کافی و کفالت آزاد کرد تا بعد از بلوغ خودشان تصمیم بگیرند، و هرگاه مصلحت صغیر در گرفتن دیه باشد (که غالباً چنین است)، ولیّ می‌تواند دیه بگیرد، و اگر مصلحتشان در قصاص باشد ولیّ می‌تواند قصاص کند.
سؤال 1528- چنانچه به ادلّه ذیل، حکم در مورد شخص محکوم اجرا نشده باشد. آیا می‌توان وی را تا زمان اجرای حکم، هرچند در مدّت زمان طولانی، در حبس نگه داشت؟
الف) خودداری اولیای دم، به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر، از پرداخت فاضل دیه.
ب) عدم تأمین سهم اولیای صغیر شخص مقتول از طرف اولیای خواهان قصاص.
ج) عفو برخی از اولیای دم و عدم پرداخت سهم آنان به محکومٌ علیه از سوی اولیای خواهان قصاص.
د) عدم شناسایی اولیای دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر أخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت آن.
ه-) مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسّط محکومٌ علیه.
و) عدم مراجعه اولیای دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی.
ز) فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنیٌ علیه و اولیای دم یا افراد خبره از اجرای حکم.
ح) مورد بند (ز) در صورتی که محکومٌ علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را نداشته باشد.
جواب: محکوم به قصاص را نمی‌توان برای مدّت طولانی در زندان نگاه داشت؛ بلکه باید با اخذ وثیقه کافی او را آزاد کنند تا شرایط اجرای قصاص، یا عفو، یا تبدیل به دیه حاصل گردد؛ مگر این که آزاد کردن او پیامدهای بسیار نامطلوب اجتماعی داشته باشد که در این صورت می‌توان از بیت المال، به صاحبان حق کمک کرد تا قصاص اجرا شود.
سؤال 1529- در صورتی که جانی محکوم به قصاص باشد، ولی محکوم به حبس نباشد و از طرفی برای اجرای قصاص، اولیای دم حاضر یا قادر به پرداخت دیه نباشند:
الف) آیا می‌توان اولیای دم را مجبور به اخذ دیه کرد؟
جواب: در این صورت باید محکوم را با گرفتن وثیقه کافی آزاد کرد تا اولیای دم تصمیم خود را بگیرند و اجبار آنان جایز نیست.
ب) آیا می‌توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت و حکم را جاری کرد؟
جواب: دلیلی بر پرداخت فاضل دیه از بیت المال نداریم؛ مگر در موارد ضروری.
سؤال 1530- در مواردی که پس از ارتکاب قتل، قاتل محبوس می‌شود، و اولیای دم جهت تعیین تکلیف مراجعه نمی‌کنند:
الف) آیا پس از اتمام ضرب الأجل و عدم مراجعه اولیای دم می‌توان جانی را آزاد کرد؟
جواب: با گرفتن وثیقه کافی باید او را آزاد کرد تا اولیای دم تصمیم خود را بگیرند.
ب) در صورتی که اولیای دم به عللی تا مدّت طولانی (مثلًا چند ماه یا چند سال) از مراجعه به دادگاه معذور باشند، آیا حبس کردن جانی در این مدّت جایز است؟
جواب: همان‌گونه که در بالا گفته شد جایز نیست.
سؤال 1531- زن و شوهری دارای یک یا چند فرزند مجرّد هستند. خودشان (زوجین) هم والدین دارند. یکی از فرزندان آنها به قتل می‌رسد. قبل از تقاضای قصاص، یا عفو قاتل، یا توافق بر دیه یکی از زوجین فوت می‌کند. بفرمایید آیا حقّ قصاص، یا عفو، یا سهم الدّیه او به والدینش می‌رسد، یا این که هر کدام از والدین حیّ این مقتول تنها وارث اوست؟
جواب: در فرض مسأله حقّ قصاص منتقل به پدر و مادر مقتول می‌شود و اگر یکی از آنها بعد از قتل و تعلّق حقّ قصاص از دنیا برود به ورثه او، غیر از همسرش، منتقل می‌شود؛ ولی حقّ دیه به همسر نیز می‌رسد.
سؤال 1532- آیا ولیّ و قیّم می‌توانند به نیابت از صغار مطالبه قصاص نمایند؟
جواب: در صورتی که مصلحت صغیر در آن باشد می‌توانند و الّا حق ندارند و غالباً مصلحت صغار در اخذ دیه است.
سؤال 1533- شنیده‌ایم که زن در خصوص قتل عمد شوهر خود و همچنین بالعکس حقّ درخواست قصاص ندارد، آیا این مطلب در مورد مادر مقتول، و سایر ورثه مؤنّث مقتول به صرف مؤنّث بودن صدق می‌کند؟
جواب: این حکم در مورد زوجه است و شامل سایر زنان خویشاوند نمی‌شود.
سؤال 1534- دو برادر یا دو خواهر نابالغ یا بالغ شرعی (ولی فاقد سنّ قانونی 18 سال) با هم نزاع می‌کنند، یکی از آنها دیگری را مجروح، یا مضروب می‌کند؛ مجروح یا مضروب بر ضدّ ضارب به دادگاه شکایت می‌کند و حاضر به دادن رضایت نیست، آیا رضایت پدر، و در صورت نداشتن پدر رضایت جدّ پدری، یا رضایت مادرشان که قیّم آنهاست در جهت منع تعقیب ضارب نافذ است، یا رضایت مضروب الزامی است؟
جواب: در صورتی که طرفین شرعاً بالغ هستند، رضایت خودشان معتبر است.
تبدیل قصاص به دیه
سؤال 1535- شخصی به قتل عمدی همسرش اقرار و اعتراف نموده است. ولیّ دم مادر مقتوله و یک دختر هفت‌ساله از همان شوهر است. نظر به این که تقاضای اجرای قصاص نفس از ناحیه مادر مشروط به ردّ نصف دیه یک مرد مسلمان به قاتل و تأمین و تضمین سهم صغیره می‌باشد، لذا اگر مادر مقتوله ضمن تقاضای اجرای قصاص، از ردّ نصف دیه به قاتل و نیز سهم صغیر اظهار عجز نماید، آیا قصاص قهراً به دیه تبدیل می‌گردد، یا باید ردّ و تأمین دیه از طریق بیت المال انجام شود و قصاص اجرا گردد؟ یا حقّ قصاص تا زمان توانایی ولیّ دم باقی است؟
جواب: بیت المال وظیفه‌ای برای پرداخت دیه جهت قصاص ندارد و اگر ولیّ دم مایل به اخذ دیه باشد، دیه پرداخت می‌شود و در مورد صغیر باید مصلحت را رعایت کرد. البتّه در شرایط کنونی غالباً مصلحت صغیر، گرفتن دیه است.
سؤال 1536- اگر قاتل اظهار نماید که من از حقّ خودم نسبت به نصف دیه گذشت می‌نمایم تا قصاص اجرا شود، آیا حقّ گذشت دارد؟ یا چون دیه در آتیه جزء مال الارث محسوب می‌گردد، حقّ گذشت ندارد؟
جواب: بخشش دیه در این گونه موارد از سوی قاتل خالی از اشکال نیست.
سؤال 1537- درباره قصاص نفس یا عضو بفرمایید:
الف) آیا ولیّ امر می‌تواند بر خلاف درخواست ولیّ دم، یا مجنیٌ علیه بنا به مصالحی قصاص را به دیه تبدیل نماید؟
جواب: در شرایط عادی چنین حقّی ندارد؛ مگر این که اجرای قصاص سبب مفسده مهمّی شود.
ب) چنانچه پاسخ مثبت باشد، با توجّه به این که طبق فتوای مشهور، قصاص تنها در صورت رضایت جانی به دیه تبدیل می‌شود، آیا می‌توان علی رغم درخواست جانی، قصاص را به دیه تبدیل نمود؟
جواب: از جواب بالا معلوم شد.
ج) در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئول پرداخت دیه کیست؟ جانی، یا بیت المال؟
جواب: باید جانی بپردازد.
سؤال 1538- در کدام صورت، قصاص تبدیل به دیه می‌شود؟
جواب: در مواردی که قصاص خطرناک است و در موارد دیگری مانند جایی که جانی مردد بین دو یا چند نفر باشد و مواردی که رعایت مماثلت عادتاً امکان‌پذیر نباشد و مانند آن، قصاص تبدیل به دیه می‌شود.
قسامه
سؤال 1539- موارد لوث و قسامه را در زمان کنونی بیان فرمایید.
جواب: لوث در مواردی است که اماره ظنّیّه نزد حاکم شرع بر صدق مدّعی قائم شود؛ مانند شهادت شاهد واحد، یا در جایی که شخصی را غرق خون ببینند و شخص مسلّحی را که بر سلاح او آثار خون است در آنجا بیابند، یا کشته‌ای را در خانه، یا محلّه‌ای که غیر از افراد خاصّی وارد نمی‌شوند، مشاهده کنند، در حالی که عداوتی بین صاحبان خانه یا محلّه و مقتول وجود داشته است و امثال آن. در چنین مواردی قاضی احکام قسامه را جاری می‌کند.
سؤال 1540- شخص مسلمان و شیعه اثنا عشری در نزاعی، یک مرد علی‌اللّهی (از غُلات) را به قتل رسانیده است.
الف) بفرمایید در صورتی که مورد از موارد لوث باشد، آیا اولیای مقتول، که همگی علی‌اللّهی هستند، می‌توانند اقامه قسامه کنند؟
ب) در صورت ثبوت قتل عمد، آیا قاتل موصوف در قبال مقتول نامبرده قصاص می‌شود؟
ج) در صورت ثبوت دیه، آیا دیه کامل مرد مسلمان باید پرداخت شود؟
جواب: غلات و کسانی که به آنها علی‌اللّهی گفته می‌شود مختلفند؛ بعضی واقعاً علی (علیه السلام) را خدا می‌دانند، یا صفات خدایی برایش قائل هستند و یا منکر ضروریات دین عن علم می‌باشند، این گروه کافرند و احکام کفّار در باب قصاص و دیات بر آنها جاری می‌شود؛ ولی عدّه بسیاری از آنها تا این حدّ غلوّ ندارند و ظاهراً در سلک مسلمین‌اند؛ هرچند خطاکارند، بنابراین باید تحقیق کنید که مورد سؤال از کدام یک از این دو دسته می‌باشند؛ در صورت اوّل احکام غیر مسلمین و در صورت دوّم احکام مسلمین بر آنها جاری می‌شود.
سؤال 1541- مثالهایی که در باب لوث ذکر شده، مانند شاهد واحد یا وجود عداوت، آیا تعبّداً موجب صدق لوث می‌شود، یا در صورت حصول ظن؟
جواب: در صورتی که ظنّی از آن حاصل شود حکم لوث جاری می‌شود.
سؤال 1542- ملاک صدق لوث، حصول ظنّ شخصی است، یا نوعی؟
جواب: ملاک، حصول ظنّ شخصی برای قاضی است؛ ولی احتیاط واجب آن است که اماره نوعیّه‌ای نیز وجود داشته باشد.
سؤال 1543- چنانچه قاضی ظنّ به وقوع قتل غیر عمدی توسّط متّهم داشته باشد؛ ولی مدّعی (ولیّ دم) ادّعای قتل عمد داشته و حاضر به اقامه قسامه بر وقوع قتل عمدی می‌باشد، آیا این مورد از موارد لوث می‌باشد؟
جواب: تنها با ادّعای قتل عمد از موارد لوث نمی‌شود.
سؤال 1544- در صورتی که برای قاضی ظن حاصل گردد که یکی از متّهمین، قاتل (در باب قتل)، یا جارح (در باب جراحات و قطع عضو) می‌باشد، مورد از موارد لوث می‌باشد؟
جواب: ظنّ قاضی مشروط به وجود اماره است و در صورت وجود آن امارات لوث نسبت به احد المتّهمین ثابت است.
سؤال 1545- در بحث قسامه با وجود لوث، آیا اولیای دم می‌توانند با قسامه، عمدی بودن قتل را ثابت کنند و قصاص نمایند، با وجودی که متّهم منکر است؟
جواب: در قتل نفس قصاص را با قسامه می‌توان ثابت کرد.
سؤال 1546- در بحث قسامه، آیا زن می‌تواند به تنهایی مدّعی قتل عمد باشد و اقامه قسامه نماید؟
جواب: زن می‌تواند مدّعی باشد؛ ولی باید قسامه را از مردان انتخاب کنند.
سؤال 1547- آیا حصول علم به قتل در قسامه برای قاضی لازم است، یا با وجود لوث و اقامه قسامه باید حکم بدهد؟
جواب: علم قاضی در اینجا شرط نیست.
سؤال 1548- در صورتی که قاضی احتمال دهد که قسم‌خورندگان با مدّعی تبانی نموده‌اند، آیا می‌تواند به این احتمال توجّه نموده و قسم‌ها را کَان لم یکن تلقّی نماید؟
جواب: در فرض مسأله قاضی مأمور به ظاهر حال است؛ مگر این که علم به خلاف داشته باشد.
سؤال 1549- آیا با قسامه می‌توان چند نفر را که متّهم به قتل هستند قصاص نمود؟
جواب: در صورتی که شرایط قسامه جمع باشد، با ردّ فاضل دیه مانعی ندارد.
سؤال 1550- آیا قسامه و لوث را در غیر جراحات، قتل و قطع اعضا، مثل ایراد ضرب غیر جرحی (کبودی، سرخی، سیاه‌شدگی) نیز می‌توان اجرا نمود؟
جواب: در موارد بالا نیز قسامه جاری می‌شود.
سؤال 1551- آیا قسامه افرادی که مسلمان نیستند و در کشور اسلامی زندگی می‌کنند، علیه مسلمان مسموع است؟
جواب: قسامه غیر مسلمان بر ضدّ مسلمان مسموع نیست.
سؤال 1552- اگر مقتولی در شارع عام یا در مکانهایی که محلّ رفت و آمد عمومی است به صورت مجهول الهویّه کشف شود و در مقام بررسی و تحقیقات در محاکم قضایی از جهت استناد عمل مجرمانه قتل نسبت به شخصی با وجود قرائن ظنّیّه از موارد لوث تشخیص داده شود و برای مقتول ولیّ دمی شناخته نشود، اجرای قسامه با چه شخصی است؟ اگر با ولیّ امر مسلمین است به چه کیفیّت؟
جواب: حاکم شرع ولیّ او محسوب می‌شود و با وجود لوث، مورد قسامه است.
سؤال 1553- در یک منازعه دسته جمعی بر اثر اصابت سنگ به ناحیه سر شخصی، وی به قتل می‌رسد، علی رغم انکار متّهم، به لحاظ وجود قرائن ظنیّه شخصی، با اجرای مراسم قسامه به وسیله اولیای دم، متّهم به قصاص نفس محکوم می‌شود. به لحاظ عدم رعایت تشریفات محاکمه و دادرسی، حکم صادره در دیوان‌عالی کشور نقض می‌شود. شعبه دیگر دادگاه، دلایل موجود در پرونده را مفید علم قطعی دانسته و متّهم را به قصاص نفس محکوم می‌نماید. حکم صادره در دیوان‌عالی کشور تأیید و پس از استیذان، حین اجرای حکم، فرزند متّهم اقرار به قتل می‌نماید و می‌گوید که می‌خواسته شخص دیگری را که یکی از بستگانش را به سختی مجروح کرده است، با سنگ مضروب نماید؛ ولی سنگ به مقتول که در مجاورت شخص مورد نظر بوده، برخورد کرده است. اینک با فرض این که عمل هر دو نفر (شخصی که ابتدا محکوم به قصاص شد و مُقِرّ) در صورت انتساب قتل به هر کدام، نوعاً کشنده باشد و ادّعای مقرّ مبنی بر این که قصد زدن شخص دیگری را داشته، با توجّه به اوضاع و احوال قضیّه، مقرون به صحّت باشد و با توجّه به این که اولیای دم با اعلام نظر خود مبنی بر این که قتل به وسیله اوّلی صورت پذیرفته، علی رغم اصرار دادگاه در اعلام شکایت علیه یکی از دو نفر، علیه هیچ کدام از این دو بطور منجّز اعلام شکایت ننموده بلکه اعلام داشته‌اند، از هر کدام که دادگاه او را قاتل تشخیص دهد، شاکی و تقاضای قصاص دارند؛ حال دو سؤال مطرح است:
الف) تکلیف دادگاه در مواجهه با شکایت اولیای دم، که تعیین قاتل را به دادگاه واگذار نموده‌اند، چیست؟ آیا با اعلام نظر اولیای دم مبنی بر این که اوّلی قاتل است و اجرای مراسم قسامه، دادگاه می‌تواند به اقرار شخص دوّم که با اوضاع و احوال قضیّه مباینتی ندارد، ترتیب اثر دهد؟ آیا اقرار شخص دوّم می‌تواند به عنوان قرینه معارضی، موجب خروج موضوع (از باب لوث) نسبت به شخص اوّل گردد؟
جواب: هرگاه علم قاضی طبق موازین، حاصل شده باشد و با اقرار فرد دوّم متزلزل نشود، حکم قصاص فرد اوّل با اجازه اولیای دم ثابت است. و اگر اقرار مزبور تزلزل در علم قاضی ایجاد کند، ولی لوث در طرف شخص اوّل باشد، باید به قسامه مراجعه شود و اگر اقرار مانع لوث گردد، باید به اقرار عمل کرد.
ب) اصولًا چنانچه شخصی قصد مضروب کردن دیگری را داشته باشد و عمل وی نوعاً کشنده باشد و به لحاظ عدم مهارت یا لرزش دست و مانند آن، شخص دیگری به قتل برسد، قتل عمدی است یا خیر؟
جواب: این مسأله دو صورت دارد: صورت اوّل این که فرد دوّم بطور عادّی در معرض نبوده و بر اثر خطا، ضربه‌ای بر او وارد شده، در اینجا قتل خطاست؛ ولی اگر هر دو در کنار هم و در معرض بوده‌اند و شخص ضارب مهارتی نداشته و احتمال اصابت به هر یک از آن دو وجود داشته است، قتل عمد محسوب می‌شود.
سؤال 1554- در جنایت عمدی بر اطراف، قسامه چه تعداد است؟
جواب: احتیاط آن است که در اعضا به نسبت دیه عضو از دیه کامله، که قسامه آن پنجاه نفرند، محاسبه شود.
سؤال 1555- آیا در موقع انجام مراسم قسامه، علم قسم‌خورندگان به موضوع قسامه شرط می‌باشد؟ آیا قاضی دادگاه می‌تواند در مواردی که می‌داند تعدادی از قسم‌خورندگان نسبت به موضوع علم و اطّلاع کافی ندارند، سوگند آنها را استماع نکند؟
جواب: آری علم آنها شرط است؛ و اگر قاضی طبق قرائن آشکاری یقین به کذب بعضی از آنها در قسم دارد، نباید به آن اعتنا کند.
سؤال 1556- چنانچه دو نفر متّهم به قتل یا ضرب و جرح باشند و قاضی ظنّ اجمالی به وقوع جرم توسّط یکی از آن دو نفر، لا علی التعیین، داشته باشد، و اولیای دم یا ادّعای علم تفصیلی به وقوع جرم توسّط یکی از آن دو نفر داشته و حاضر به اقامه قسامه با استناد جرم به یکی از آن دو به نحو معیّن می‌باشند، یا این که ادّعای علم اجمالی داشته و حاضر به اقامه قسامه مبنی بر استناد جرم به یکی از متّهمان بدون این که آن یک نفر را معیّن کنند می‌باشند. آیا فروض مذکور از باب لوث می‌باشد یا خیر؟ در فرض دوّم چنانچه از مصادیق لوث باشد، با اقامه قسامه به کیفیّت مذکور، کدام یک از متّهمان محکوم می‌شوند؟
جواب: در هر دو صورت اگر مقدّمات لوث نسبت به یکی از آن دو تفصیلًا یا اجمالًا حاصل شود، می‌توان اقامه قسامه کرد. در صورت تعیین واضح است و در صورت اقامه قسامه بر احدهما، هر یک ملزم به پرداخت نصف دیه می‌باشد، و این در صورتی است که هر دو انکار کنند و قسم یاد کنند.
سؤال 1557- در نزاعی که بین چند نفر واقع می‌شود:
الف) اگر چندین نفر، همدیگر را مورد ضرب و جرح قرار داده باشند و به نظر دادگاه درگیری محرز باشد؛ ولی هر کدام منکر ایراد ضرب و جرح به دیگری باشد، در صورتی که هر یک از مضروبین نتواند معیّن کند که کدام جراحت را چه کسی وارد ساخته است بلکه فقط می‌تواند قسم بخورد که مثلًا این جراحتها را این اشخاص معیّن زده‌اند، آیا مورد با قسامه قابل اثبات است؟ و اگر هست، نتیجه آن چه می‌شود؟
جواب: مورد با قسامه اثبات می‌شود و نتیجتاً آن اشخاص در فرض سؤال، ملزَم به دیه جروح می‌شوند و چون ضارب مشخّص نیست، دیه بطور مساوی در میان آنها تقسیم می‌شود.
ب) در فرض فوق چنانچه اصل درگیری محرز نباشد و ظنّ حاصل شده باشد، حکم چه می‌شود؟
جواب: اصل درگیری باید احراز شود، یا به بیّنه، یا اقرار، یا قسامه.
ج) اگر به نظر دادگاه محرز باشد که چند نفر، شخص معیّنی را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند، امّا نداند که کدام جراحت را چه کسی وارد نموده است و مضروب نیز نتواند معیّن کند، حکم و نتیجه آن چه می‌شود؟
جواب: دیه میان همگی تقسیم می‌گردد.
د) محلّ قرعه در این مورد کجاست؟
جواب: موردی برای قرعه در این گونه موارد وجود ندارد.
سؤال 1558- چنانچه در قتل خطای محض دیه با قسامه ثابت شود؛ مسئول پرداخت آن کیست؟
جواب: دیه در این گونه موارد بر عاقله است.
سؤال 1559- آیا جراحتی که شرعاً برای آن ارش معیّن گردیده است، با قسامه قابل اثبات می‌باشد؟
جواب: آری ارش نیز با قسامه ثابت می‌شود.
سؤال 1560- آیا شکستگی‌های استخوان نیز جراحت است که با قسامه قابل اثبات باشد؟
جواب: شکستگی‌های استخوان هم مانند سایر جروح است و با قسامه ثابت می‌شود.
مسائل متفرّقه قصاص
سؤال 1561- در مورد حقوق زنان لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:
الف) در مورد حکم قصاص، تساوی حقوق زن و مرد در چیست؟ با توجّه به این که در حال حاضر در برخی از خانواده‌ها نان‌آور خانواده زن است؛ مثل خانواده‌هایی که مرد آن معتاد یا فوت کرده است و سرپرستی بچّه‌ها و تأمین معاش آنها نیز با مادر است، یا زن و مردهایی که هر دو شاغلند و در برخی از موارد حقوق ماهیانه زن بیشتر از مرد است، اگر مردی این زن، یا این مادر را چه به عمد، یا غیر عمد به قتل برساند، باز حکم او قصاص نیست؟ و حتماً باید برای قصاص نیمی از دیه پرداخته شود؟
جواب: کراراً گفته‌ایم احکام و قوانین الهی تابع افراد و اشخاص نیست؛ بلکه تابع نوع است؛ به این معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقایسه کنیم بازدهی اقتصادی مردان بمراتب بیش از زنان است؛ بنابراین مصلحت شخصی معیار نیست، بلکه مصلت نوعی باید در نظر گرفته شود. در قوانین عرفیّه نیز چنین است؛ مثلًا می‌گویند: برای احراز فلان مقام، شخص باید دکترا داشته باشد، در حالی که عدّه‌ای از لیسانسیه‌ها از عدّه‌ای از دکترها باسوادترند، حتّی عدّه‌ای از کسانی که اصلًا مدرکی ندارند بسیار بافضیلت‌تر از گروهی از آنها هستند که مدارک دانشگاهی دارند در این گونه موارد معیار فرد نیست؛ بلکه معیار مجموعه‌هاست.
ب) از ابتدایی‌ترین دوران زندگی، یعنی تولّد نوزاد، تا دوران بلوغ و رشد، تربیت فرزند بر عهده مادر است، پس چرا بچّه متعلّق به مرد است و اگر زنی به دلیل موجّهی از همسرش جدا شود، حتّی با وجود داشتن تمکّن مالی، حقّ سرپرستی از فرزند خود را ندارد و عواطف شدید مادری نادیده گرفته می‌شود؟
جواب: پاسخ این سؤال نیز مانند پاسخ سؤال گذشته است و در مجموع توانایی مردان بر حمایت و رفع نیازهای اقتصادی کودکان بیش از زنان است؛ ولی اگر در مواردی ثابت شود که حضانت پدر مصالح کودک را به خطر می‌اندازد او را به مادر می‌سپارند.
سؤال 1562- اگر کسی دیگری را در مسجد مجروح نماید و یا به قتل برساند، مجازات او با مجازات مرتکب این کار در خارج مسجد یکی است، یا تفاوت دارد؟
جواب: مجازات یکی است؛ ولی گناهش نزد خدا سنگینتر است، همچنین مکانهای محترم دیگر.
سؤال 1563- کسی که قرار است کشته شود (تیرباران، حلق‌آویز و مانند آن) آیا می‌تواند با هزینه خود از پزشکی بخواهد وی را قبل از قتل بی‌حس یا بیهوش نماید، تا دردی را متحمّل نشود؟ بین حد یا قصاص نفس و اطراف فرقی وجود دارد؟
جواب: در قصاص مشکل است، ولی در حدود مانعی ندارد.
سؤال 1564- کسی به خطّ خود، یا طبق شهادت شهود، از کسی خواسته که به نحوی از انحا او را بکشد. آیا در این صورت قاتل وی قصاص می‌شود؟
جواب: آری قصاص می‌شود و رضایت او مانع از این کار نیست.
سؤال 1565- امروزه زندانیان فراوانی وجود دارند که در انتظار قصاص در حبس به سر می‌برند. این گونه زندانیان که اولیای دم به علل مختلفی قادر به تصمیم‌گیری در مورد قصاص آنها نیستند؛ بعضاً باید مدّت طولانی در حبس به سر ببرند؛ نظر حضرتعالی در این مورد چیست؟
جواب: در گذشته نیز گفته‌ایم که نگهداشتن این افراد، که در انتظار قصاص هستند، در زندانها، آن هم برای مدّتهای طولانی، که گاهی به چندین سال منتهی می‌شود، هیچ‌گاه در شأن نظام جمهوری اسلامی و نظام قضایی اسلام نیست. ما هیچ دلیل شرعی و فقهی برای زندانی کردن این گونه افراد از نظر شرع مقدّس نداریم. آنها مستحقّ قصاص هستند نه مستحقّ زندان، و نگهداری آنها در زندانها، مخصوصاً برای مدّت طولانی خلاف شرع است، باید با وثیقه کافی آزاد شوند تا در مورد آنها تصمیم‌گیری شود. در این گونه مسائل که ارتباط با زندگی و حیات گروه عظیمی دارد باید بعد از مطالعه و بررسی، قاطعانه تصمیم گرفت و آن را اجرا کرد و متأسّفانه تا کنون در این امر کوتاهی شده که حقیر شاهد و ناظر بعضی موارد اسفبار آن بوده‌ام و کراراً در این باره از ما استفتا کرده‌اند و عدم مشروعیّت آن را (جز در موارد استثنایی) یادآور شده‌ایم.
سؤال 1566- در فرض سؤال فوق در صورتی که تأخیر به خاطر تساهل و تسامح یا صغیر بودن اولیای دم باشد چطور؟
جواب: در صورتی که انتظار قصاص به خاطر کوتاهی اولیای دم است؛ مانند عدم مراجعه، یا عدم اقدام برای پرداخت فاضل دیه و امثال آن، با داشتن تمکّن مالی، نگهداری مجرمان در زندان به هیچ وجه معقول نیست و با هیچ یک از موازین فقهی نمی‌سازد؛ بلکه باید پس از اتمام حجّت با اولیای دم، مجرم را با اخذ وثیقه کافی (و احیاناً کفیل لازم) آزاد کرد و در انتظار اقدام صاحبان حق بود. و در صورتی که انتظار قصاص به خاطر عدم توانایی اولیای دم بر پرداخت فاضل دیه و مانند آن است در این گونه موارد نه ضرورتی دارد که از بیت المال فاضل دیه را بپردازند (مگر در مواردی استثنایی که قصاص با نظم اجتماعی مسلمین ارتباط پیدا کرده باشد) و نه می‌توان مجرم را در زندان، برای مدّت طولانی، نگهداری کرد؛ بلکه باید به همان گونه که در بالا گفته شد عمل شود. و در مواردی که تأخیر حکم قصاص به خاطر این است که پای صغیر در میان است، در این گونه موارد با توجّه به این که غالباً غبطه صغیر در گرفتن دیه است نه قصاص، اولیای صغیر باید از این راه وارد شوند و در نهایت مجرم آزاد گردد و در فرض نادر که قصاص غبطه صغیر است، باید مطابق آن عمل نمود.
در خاتمه نظر دست‌اندرکاران محترم را به این نکته جلب می‌کنم که درست است که در قصاص حیات است، ولی اولو الالباب باید به این نکته توجّه داشته باشند که تحمیل مجازات اضافی با توجّه به عدم مجوّز شرعی، با موازین عدل اسلامی و مسأله لزوم جمع بین الحقّین و قاعده لا ضرر و اصل برائت، جز به مقداری که دلیل بر آن قائم شده است، مسئولیّت آفرین است.
سؤال 1567- شخصی، دیگری را وادار و اکراه به قتل شخصی ثالث می‌کند و می‌گوید:
الف) اگر فلانی را نکشی تو را خواهم کشت! (مکرِه قدرت انجام تهدید خود را دارد و هر دو بالغ و عاقل هستند).
ب) اگر فلانی را نکشی، تو را مُثله و سپس خواهم کشت؟ (با همان فرض).
ج) اگر فلانی را نکشی تو و خانواده‌ات را خواهم کشت (با همان فرض)
در موارد فوق آیا مُکرَه می‌تواند آن عمل را انجام دهد؟
جواب: در هیچ یک از سه صورت بالا، مُکرَه حقّ کشتن بی‌گناهی را ندارد؛ هرچند خود یا خانواده‌اش کشته شوند.
سؤال 1568- قتلی واقع شده است؛ آیا اولیای دم باید شکایت کنند تا دادگاه مجاز به بررسی و انجام تحقیقات پیرامون قتل باشد، یا این که دادگاه از باب این که نماینده حکومت است بدون شکایت شاکی باید تحقیقات را شروع کند تا قاتل شناسایی گردد؟ لازم به ذکر است گاهی پسری، پدری را می‌کشد و دادگاه از شواهد و قرائن مطمئن است که قتلی صورت گرفته، لکن اولیای دم با این بهانه که میّت مثلًا خودکشی کرده، خواستار عدم پیگیری هستند. در چنین مواردی تکلیف چیست؟
جواب: در شرایط فعلی، حکومت برای حفظ نظام موظّف است قتل را پیگیری کند، هرچند شاکی خصوصی نداشته باشد، و حتّی در صورت عفو شاکی خصوصی حکومت می‌تواند از تعزیر مناسب استفاده کند.
سؤال 1569- اگر انسان فرد دیگری را اجبار کند که شخص ثالثی را بکشد، چه کسی قصاص می‌شود؟
جواب: قصاص مربوط به قاتل است و شخص اکراه‌کننده حبس ابد دارد.
